همایش استانداران سراسر کشور به ریاست دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور، با حضور وزرای آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت و سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، استاندار گیلان و سایر استانداران در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد.

به گزارش گیلان پیام، این همایش در سه بخش برگزار شد که در بخش اول انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص برنامه های اشتغال فراگیر دولت و اشتغال روستایی توضیحاتی ارائه کرد و در ادامه به سوالات استانداران در خصوص تخصیص اعتبارات و افزایش سقف اختیارات استانها، وام های بانکی و رسیدگی سریع تر به طرحهای ارسال شده برای دریافت تسهیلات لازم پاسخ داد.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: سقف تصمیم گیری برای تسهیلات اشتغال روستایی در استان ها ابتدا دو و نیم میلیارد تومان بود که به ۶ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و اکنون به درخواست استانداران اختیار تصمیم گیری را به سقف ۱۰ میلیارد تومان ارتقاء دادیم.

محسنی بندپی از تشکیل کارگروهی مشترک میان وزارت کشور و وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی، با حضور حوزه معاونت روستایی معاون اول رئیس جمهور و بانکها و همچنین چندتن از استانداران خبر داد تا هماهنگی بیشتر میان استانداران و ستاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد شود و نظرات استانداران در دستورالعمل ها و شیوه های فنی در چارچوب قانون مصوب مجلس لحاظ شود.

دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور در این بخش از همایش گفت: در بهمن ماه سال قبل و به پیشنهاد وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو کارگروه تخصصی با عنوان حمایت از تولید و حمایت از اشتغال در وزارت کشور تشکیل شد که تصمیمات آن دو کارگروه با حضور رئیس جمهوری و جمعی از وزرای اقتصادی در محل وزارت کشور به تصویب نهایی رسید.

وی افزود: با توجه به ارائه گزارش مکتوب نشست به ریاست جمهوری، ایشان و همچنین معاون اول رئیس جمهور، طرح ها و پیشنهادات مدونی را در راستای عملیاتی شدن مصوبات نشست از وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست نمودند و به همین منظور جلسات کارشناسی در وزارت کشور با حضور نمایندگان مراجع ذیربط دو وزارتخانه و دیگر سازمانهای مرتبط برگزار و گزارش اولیه تقدیم معاون اول رئیس جمهور شد که با توجه به دستور ایشان مبنی بر ارائه طرح های مدون، موارد جمع بندی و به تایید وزیر کشور رسیده است و پس از اخذ امضای وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صمت، برای معاون اول رئیس جمهور ارسال خواهد شد.

وی افزود: با توجه به دستورات موکد رئیس جمهور مبنی بر تسریع در روند اجرایی نمودن قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، در ۱۳خرداد ماه جلسه ای با حضور معاونین هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ها و مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها، مدیران عامل سه بانک منتخب و صندوق کارافرینی امید و معاونین و نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط، برای بررسی آخرین وضعیت قانون موصوف برگزار شد و گزارش آن تقدیم ریاست جمهوری گردید که در این گزارش مجموع پرداخت ها در آن زمان سه درصد و مجموع قراردادهای منعقده ( تعهد پرداخت) ۶٫۶ درصد بود.لذا به منظور تسریع امور تصمیمات و تمهیدات لازم اتخاذ و با تلاش استانداران دومین گزارش مربوط به عملکرد دستگاهها و بانک های مجری قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، در تاریخ ١۴ مرداد ماه برای ریاست جمهوری ارسال گردید. در آن گزارش که منتهی به تاریخ ١٣ مرداد ماه بود مشخص گردید؛ رقم مربوط به قراردادهای منعقده به ٢٠ درصد و میزان پرداخت ها نیز به ۱۲درصد رسیده بود.

دین پرست تاکید کرد: در جریان ارائه گزارش به ریاست جمهوری، ۲۲ عنوان ایراد و اشکال و پیشنهاد اجرایی برای اصلاح رویه فعلی اجرای طرح به رئیس جمهور ارایه که حسب الامر ایشان در ١۶ مرداد برای تسریع به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مراجع ذیربط ارسال شد که مشکلات مطروحه از سوی استانداران در جلسه امروز موید این واقعیت است که علیرغم گذشت ۴٠ روز از زمان ارجاع موضوع، اقدام خاصی در جهت رفع موانع و مشکلات صورت نگرفته است.

در ادامه این همایش بطحایی وزیر آموزش و پرورش با حضور در جمع استانداران با توجه به نزدیکی بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید برنامه های این وزارت خانه برای سال تحصیلی جدید، از جمله بهبود فرایند آموزش و توجه به مسائل تربیتی در مدارس توضیحاتی ارائه کرد.

بطحایی ضمن اشاره به حجم و گسترهآموزش و پرورش گفت: امسال بیش از ۱۴میلیون دانش آموزش سال جدید تحصیلی را در مدارس کشور آغاز خواهند کرد که این آمار نشانگر رشد ۶درصدی تعداد دانش آموزان کشور است.

وی افزود: وزارت آموزش و پرورش برنامه هایی در راستای تقویت مسائل پرورشی و تربیتی دنبال می کند که این حرکت جدید مستلزم ایجاد و ترویج یک گفتمان جدید در استان ها است و نیازمند کمک استانداری ها و نهادهای استانی هستیم تا بتوانیم برنامه ها و سیاست های آموزش و پرورش را ترویج داده و مدارس را از بحث آموزشی صرف به سمت محلی برای آموزش مهارت های زندگی سوق دهیم.

در این بخش نیز استانداران ضمن اظهار نظر در مورد برنامه ها و طرحهای جدید وزارت آموزش و پرورش، نظرات و پیشنهادات را اعلام کردند.

استانداران به مسائلی چون زیرساخت های موجود آموزشی، تراکم بالای مدارس، ترکیب شوراهای آموزش و پرورش، نظارت بر مدارس غیرانتفاعی و بهبود معیشت معلمان اشاره کردند.

در بخش پایانی این همایش نیز شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن تشریح وضعیت اقتصادی کشور، راهکارها و برنامه های دولت را با استانداران در میان گذاشت و همچنین به مهمترین اقدامات انجام شده در زمینه اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و همچنین صادرات کالا اشاره کرد./انتهای پیام