گیلان پیام/وی گفت: نحوه این هم افزایی در شهرداری مرکز و مناطق پنجگانه از سوی این کمیسیون پیگیری و واحدهای عمرانی و شهرسازی پرکار معرفی خواهند شد.
عباس نژاد در این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون، مدیران مناطق پنج گانه و معاونت های عمرانی و شهرسازی شهرداری برگزار شد، در خصوص اجرای بند ت، تبصره ۶ ماده ۱۰۰ مبنی بر تبدیل آراء قطعی تخریب به جرائم نقدی نیز اعلام کرد: اولیـن گام اجرایی در این مصوبه کشوری در شهر رشت، احراز مالکیت املاک است.
وی افزود: با توجه به اینکه بخش وسیعی از املاک شهر رشت بصورت نسق ساخته شده است، احراز مالکیت آنها نیز عمدتا دارای ابهام است و این مطلب باعث ایجاد مشکلات حقوقی و نقص پرونده در شهرداری ها شده است.
عباس نژاد ضمن تبریک هفته دولت و روز کارمند و بزرگداشت نام و یاد شهید رجایی و شهید باهنر در بحث مربوط به جلسه افزود: مستحضر هستید اجرای قانون مربوط به آراء تخریب تا پایان آذر ماه جاری دارای اعتبار است و لازم است با راهکارهای مقطعی تعیین تکلیف در این موضوع به شکل حداکثری انجام شود تا ضمن رفع نگرانی شهروندان در تعیین تکلیف اینگونه املاک، در اشل شهرسازی رشت نیز ساماندهی مبتنی بر اصول شهرسازی را شاهد باشیـم.
مسعود عباس نژاد گفت: مهمترین وظیفه شهرداری ها شهرسازی است و نبض حیاتی و ماهیت شهرداریها در موضوعات مرتبط با شهرسازی تعریف میشود و مهمترین درآمدهای شهرداریها نیز از حوزه شهرسازی تامین میشود.
وی گفت: بنابراین لازم است شفاف سازی شود که عملکرد معاونت های شهرسازی در سالیان اخیر در مناطق شهر رشت چگونه بوده و چه اتفاقی در این حوزه صورت گرفته که از لحاظ اصول شهرسازی قابل ذکر و مؤثر بوده باشد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای رشت افزود: عجیب است بعضی کارشناسان شهرداری بر اطلاعات پروژه های عمرانی تحت پوشش خود اشراف ندارند و در بازدیدهایی که گاه با حضور مقامات استانی و کشوری نیز حضور انجام میشود، توضیحات فنی و حقوقی شفاف ارائه نمیدهند!
وی ضمن بیان اینکه در این موضوع کارشناسان منطقه ۱ و ۲ عملکرد بهتری داشته اند، افزود : کمیسیون شهرسازی به کارشناسان فنی شهرداری رشت تاکید دارد حتما پیش از بازدید مسئولان از پروژه ها، اطلاعات کافی در پروژه مورد بازدید را کسب کرده و اشراف کافی بر امور جاری داشته باشند.
عباس نژاد در توضیحاتی مربوط به سرمایه گذاری های بخش ساخت و ساز نیز توضیح داد: همانگونه که بانکها برای مشتریانی که موجودی و گردش های مالی قابل توجه دارند، امتیازاتی قائل شده و امور بانکی آنان را به شکل ویژه و با اعطای موارد تشویقی انجام میدهند، از شهرداری نیز انتظار میرود برای مالکان قدیمی املاک تجاری و پیمانکاران قوی ، جذابیتهای سرمایه گذاری ارائه دهد و برای سرمایه گذاران بالقوه‌ی خارج از استان نیز شرایط V I P ایجاد کند که باعث شود تجّار و سرمایه‌گذاران، شهر رشت را برای فعالیت های اقتصادی انتخاب کنند.
وی تاکید کرد: شرح وظایف معاونت شهرسازی در ساخت و سازها خلاصه نمی‌شود و باید افق های توسعه را همواره مدنظر قرار داد.

• در بافت مرکزی و فرسوده شهر رشت، جذابتهای نوسازی ایجاد شود
  محسن سماکچی، نایب رئیس کمیسیون شهرسازی نیز در این جلسه اظهار داشت: بافت فرسوده شهر رشت نیاز به نوسازی دارد و باید تمهیداتی اندیشید تا مالکان و پیمانکاران در این حیطه وارد عرصه کار شوند.
  سماکچی در رابطه با املاک نسقی شهر رشت گفت: لازم است برای اینگونه املاک که بسیار پرتعداد هستند، از ظرفیتهای حداکثری قانونی بهره گرفته شود و چنانچه مشکل املاک نسقی حل شود، بار بزرگی از دوش شهرداری رشت برداشته خواهد شد.
  نایب رییس کمیسیون شهرسازی و معماری توضیح داد: مشکل اینجاست که در مناطق کم برخوردار مالکان برخی املاک نسقی، که شامل بند ت هستند نگرانند که در صورت مراجعه مشمول جرائم سنگین شوند. وی گفت لازم است شهرداری برای حل این مشکل راهکار ارائه دهد.
  محسن سماکچی اضافه کرد: در اجرای بند ت از مفاد ماده صد املاک تجاری باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و شهرداری برای اجرای پروژه های طرح میثاق به منابع درآمدی نیازمند است.
  سماکچی تاکید داشت برای شهرسازی موفق ابتدا باید زیرساختهای عمرانی در مناطق شکل گیرد و شورای شهر نیز در تعامل با سایر ادارات خدمات رسان و توزیع به موقع انشعابات آب و برق و گاز و… برای محلات همراه و حامی شهرداری خواهد بود.
  سماکچی در بخش پایانی صحبتهایش تصریح کرد: با توجه به برآوردهای مسئولان شهرداری، در پایان شهریور ماه انتظار تجمیع مبالغی حدود ۲۵۰ میلیارد تومان از محل جرائم تخریب قطعی داریم و این مبالغ در محل تکمیل پروژه های طرح میثاق هزینه خواهد شد
• هدف اصلی از بند قانونی تبدیل آراء تخریب به جرائم نقدی ، حل مشکلات مردمی و ساماندهی ساخت و سازهاست
  رضا ویسی معاونت امور شهرسازی و معماری شهرداری رشت ، در جلسه دوم کمیسیون شهرسازی شورای شهر رشت اعلام کرد: هدف اصلی قانونگذاران از اجرای بند ت تبصره ۶ از ماده صد قوانین شهرداریها، حل مشکلات مردمی و حمایت از آنان برای رفع مشکلات املاک است و لذا در صدد هستیم اصلی ترین مشکل موجود در این راستا را که همان احراز مالکیت است را با روشهای اصولی حل کنیم.
  دکتر ویسی ضمن خاطرنشان ساختن اینکه این بند قانونی مشمول زمان بوده و تا پایان آذر ۱۴۰۲ قابل اجراست گفت: باید با مشورت کارشناسان دادگستری راهکارهای مقطعی برای تعیین تکلیف و احراز مالکیت پرونده ها پیدا کرده و در این پروسه به یک سند مادرِ قابل استناد دست یابیم تا بتوان از این موضع مشکل عمده حقوقی موجود را مرتفع کرد.
  ویسی اعلام کرد تا کنون از ۸ هزار و ششصد رأی تخریب قطعی موجود در شهرداری
  ۱۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آورده مالی در شهرداری رشت احصا شده و ۶۰ درصد از ۱۴۶ پرونده رسیده از مناطق مراحل اداری را طی و به تایید نهایی رسیده است.
  وی گفت تعدادی از پرونده های رسیده طبق تشخیص کمیته مربوطه مشمول قانون نبوده و یا به دلیل دارا بودن شاکی خصوصی یا نقص پرونده در حال تکمیل مستندات هستند.
  در این جلسه مدیران پنج منطقه شهری رشت گزارشات مربوط به این بند قانونی در منطقه تحت پوشش خود را با ذکر جزییات و پیشنهادهایی اجرایی مطرح کردند.
  در بخش دیگر این جلسه و در خصوص بررسی لایحه شماره ۱۴۰۲۴۲۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ مربوط به مشارکت متقاضیان در ساخت پارکینگ عمومی، موضوع پس از بحث و بررسی های کارشناسی مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار گرفت و لایحه جهت اخذ تصمیم نهایی به صحن شورا ارسال گردید.