گیلان پیام/در این جلسه اعلام شد مدیران مناطق با نصب بنر در سطح شهر، ارسال پیامک، از طریق فضای مجازی و اطلاع رسانی از طریق رسانه ها نسبت به تفهیم بند ت تبصره ۶ مبنی بر تبدیل آراء تخریب های قطعی به جریمه نقدی و صرف درآمد حاصله در بخش حمل و نقل عمومی شهر اطلاع رسانی کنند.

در این جلسه، سه دستور کار مورد بررسی اعضای کمیسیون ها قرار گرفت : نحوه اجرای بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور در رابطه با تبدیل آراء تخریب های قطعی شهرداری به جریمه نقدی و صرف هزینه آن در محل حمل و نقل عمومی؛ ارائه گزارش کارشناس شرکت مشاور در موضوع مونیتورینگ و طرح ترافیک در بافت مرکزی شهر رشت – معرفی دبیر و مشاوران کمیسیون عمران و توسعه شهری.

در آغاز جلسه عباس نژاد با تاکید بر نگاه کارگشایی شهرداری برای شهروندان در این مصوبه کشوری، به مدیران و معاونت شهرسازی که مسئولیت اجرایی مستقیم این بند قانونی را بر عهده دارد اظهار داشت: با توجه به اینکه این قانون بازه زمانی محدود دارد و تنها شش ماه تا پایان امکان اجرای آن باقی مانده، نصب بنر، اطلاع رسانی کافی و تفهیم موضوع به شهروندان در این موضوع از سوی مناطق در سطح شهر لازم است تا مبادا پس از پایان مهلت مقرر شهروندان مشمول این بند مراجعه کنند و بگویند ما از این امکان و فرصت ایجاد شده مطلع نبودیم!

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافییک در این جلسه ضمن گرامیداشت هفته جهانی صنایع دستی، بر لزوم حمایت از فعالان این عرصه برای اشتغالزایی و کسب درآمدهای پایدار برای شهر و اهمیت برندسازی در حوزه صنایع دستی برای شهر رشت تاکید کرد.

وی همچنین به روز جهانی مقابله با کار کودکان اشاره داشت و گفت مجموعه مدیریت شهری رشت طی تعاملاتی با سازمان بهزیستی در پی ساماندهی کودکان کار است.

عباس نژاد در ادامه به ۲۵ خرداد که روز گل و گیاه نام گرفته است اشاره داشت و گفت: با توجه به اقلیم مناسب برای پرورش انواع گل و گیاه در شهر رشت فراهم است، باعث تعجب است که شهرداری رشت بخشی از نیاز گل و گیاه خود را از کرج تامین میکند در حالیکه باید بتواند سازوکاری فراهم آورد که طی آن نه تنها گل و گیاه مصرفی خود را تامین نماید، بلکه در این بخش بتواند به استانهای دیگر نیز گل و گیاه صادر کرده و از این محل درآمدهای ثابت و پایدار برای شهر ایجاد کندـ

وی در رابطه با موضوع اصلی جلسه نیز خاطرنشان ساخت که در آمد حاصل از محل تبدیل آرا تخریب قطعی به جریمه نقدی جدای از بودجه سال ۱۴۰۲ میباشد و انتظار میرود با درآمد حاصله از این محل که طبق مصوبه وزارت کشور باید در بخش حمل و نقل عمومی صرف شود، بتوانیم در راستا ارایه خدمات تسهیلات قابل لمس و تاثیرگذار برای شهر ایجاد کنیـم.

محسن سماکچی رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری نیز در این جلسه با اشاره به این مطلب که طی این بند قانونی، بجز موارد فضای سبز، تبدیل کاربری ها نیز برای مالک قابل انجام است گفت: این قانون یک انتفاع دوطرفه محسوب شده و به نفع شهرداری و شهروندان است و لذا سهولت در انجام کار باید در دستور کار شهرداری‌ها و معاونت شهرسازی قرار گیرد.

وی افزود: نارسایی هایی در مفاد این بند قانونی دیده میشود که که باید بنا به شرایط خاص هر پرونده و با رویکرد جلب رضایت شهروندی به آنها پرداخت.

سماکچی با ذکر این مطلب که شهرداریهای رشت و کرج اولین مراکزی بودند که در راستای حل مشکلات مربوط به موارد تخریب وارد عمل شدند گفت: هدف این است که با اجرای بهینه و مدبرانه این بند قانونی، تبدیل به شهر پایلوت کشور در اجرا این برنامه شویم و مشکلات موجود در مناطق شهری رشت را به شکل حداکثری مرتفع کنیم. –

رفع نقاط حادثه خیز در معابر شهر رشت و ایجاد سامانه الکترونیک در شهرداری به منظور کاهش سفرهای درون شهری از محل درآمد اجرای بند تبصره ۶

ناصر عطایی معاون اقتصادی و مالی شهرداری رشت در رابطه با محل صرف درآمدهای حاصله از بند ت تبصره ۶ مصوبه وزارت کشور اعلام کرد: طبق مصوبه درآمد حاصل از این محل باید صرف بخش حمل و نقل عمومی شود و تصمیمات مشخص تر در این حیطه با تصمیم شورای شهر مشخص خواهد شد و ما فراتر از مصوبه عمل نمی‌کنیم. وی گفت: رفع خطر از نقاط حادثه خیز معابر شهر رشت و ایجاد سامانه الکترونیک در شهرداری به منظور کاهش ترددهای درون شهری و هوشمند سازی شهر و همچنین آموزش و فرهنگ سازیهای مرتبط با حوزه حمل و نقل از محل های تعریف شده برای هزینه کرد درآمدهای حاصله از این بند قانونی است. – نیاز به قوانین متمم در اجرای بند ت مربوط به آرا تخریب قطعی شهرداری/ اجازه رسیدگی به معاونت شهرسازی داده شود ویسی معاونت شهرسازی شهرداری رشت نیز در رابطه با این موضوع اظهار داشت: با توجه به اینکه قانون اجازه رسیدگی به اجرای بند ت ماده ۶ را به معاونت های شهرسازی کشور داده است و قانون مورد ذکر نیز نارساییهایی دارد، از شورای محترم خواستار تفویض اختیارات و تعریف قوانین متمم در این راستا هستیم. ویسی در ادامه افزود: طبق یک بررسی اجمالی حدود ۸ هزار و هفتصد پرونده در شهرداری رشت مشمول این قانون شناخته شده است و برآورد ما در حوزه شهرسازی رقمهایی بالاتر است. وی اظهار داشت: با توجه به اینکه اساسا در قانون شهرداریها عرصه مطرح نبوده و ما با اعیان برخورد می کنیم و املاک بسیاری در مناطق شهری رشت نسق ساز هستند و این موضوع عملا جلوی اجرای قانون را می‌گیرد. وی توضیح داد : رشت و کرج اولین شهرهایی بودند که آیین نامه و دستوالعمل های ویژه و کاربردی برای این سازوکار تهیه کردند و هم اکنون شهرهای اصفهان، اهواز و کرمانشاه نیز در اجرای این قانون وارد فازهای اجرایی شده اند. ویسی گفت: از ابتدای سال جاری فایل اکسل به مناطق ارائه شده و با عنایت به اینکه قانونگذار در این مصوبه هدفش کمک به حل دغدغه های مردمی بوده، انتظار داریم به دیتاها عمیق تر رسیدگی شود و مناطق شهرداری در روتین سازی این اجراها به موازات اجراهای معاونت شهرسازی همراه شوند. وی گفت: ارائه خدمات الکترونیک به منظور کاهش ترافیک و ترددهای شهری از اهداف عمده این اجراست و معاونت شهرسازی موظف است از نحوه اجرای این بند قانونی گزارشات ماهانه به وزارت کشور ارائه دهد. در ادامه این جلسه شهرداران مناطق به ارائه گزارشات و آمار مربوط به پرونده های مشمول این قانون پرداختند و اعلام شد تعداد عمده پرونده های مشمول این قانون مشخص و بخشی از آنها به امضای شهردار نیز رسیده و در منطقه ۲ شهرداری از این محل وصول هایی نیز انجام گرفته است. رییس جلسه نیز دستور داد: مبالغ حاصل از این بند قانونی در حساب جداگانه ای واریز شود تا در ادامه بتوان به شکلی شفاف بر نحوه هزینه کرد آنها در بخش حمل و نقل عمومی نظارت نمود. در ادامه این جلسه به ارائه گزارش در رابطه با مطالعات انجام شده در محدوده طرح ترافیک شهر رشت، نصب دکلو دوربین و نحوه تعامل با پلیس راهور در بافت مرکزی شهر توسط کارشناس،شرکت مشاور پرداخته شد. در پایان این جلسه احکام مشاوران کمیسیون عمران و توسعه شهری اهدا و مهندس حسن علیزاده بعنوان دبیر این کمیسیون معرفی گردید./انتهای پیام