گیلان پیام/” محمود غلام علی نژاد” کارگر آسیب دیده ا که اکنون ۳۱ ساله است در نشست خبری با خبرنگاران که در خانه کارگر برگزار شد اظهار داشت: در سال ۹۹ در اثر حادثه در حین کار در کارگاه شرکت خزر پلاستیک رشت دچار آسیب و نهایتا نقص عضو شده است. این حادثه و حوادث مشابه برای کارگران این شرکت ، رسانه ها را بر آن داشته تا انعکاس درد و رنج این کارگران ، متولیان امر را وادار به پیگیری این موارد کنند تا از حوادث بعدی در محیط های نا ایمن کار پیشگیری شود .
محمود غلام علی نژاد ضمن بیان شرح حال حادثه و علت مصدومیت خود در گفتگو با خبرنگاران گفت : یکم اسفند سال ۱۳۹۹ طبق روال روزانه برای انجام امور به سر کار رفتم و در پایان شیفت که حدود ساعت ۵:۴۵ صبح بود تیغ غیر استاندارد دست‌ساز کارگاه به دست راست بنده برخورد می کند و برش عمقی جزئی بر دستم ایجاد می کند.
وی ادامه داد : با توجه به حادثه ای که برای من رخ داد گزارش حادثه را نوشتم و توسط یکی از همکاران به بیمارستان پورسینا مراجعه کردم و پس از آن به بیمارستان پارس برای عمل جراحی ارجاع داده شدم.
وی افزود : به مرور زمان و در دوران نقاهت که بسر می بردم کم کم دستم عوارضی نظیر عفونت شدید از خود نشان داد. دستم تغییر شکل داد و دفرمه و به پزشکان زیادی نیز مراجعه کردم متاسفانه جواب نگرفتم . البته باید به پزشکان حرفه ای و متخصص تری مراجعه می کردم اما به دلیل عدم تمکن مالی و عدم حمایت به موقع کارفرما نسبت به این موضوع چنین مشکلی برایم حاصل شد.
وی اظهار داشت : لازم بذکر است در چهار وهله مبلغ ۲۰ میلیون تومان در مجموع بمن پرداخت کرده که صرف ویزیت و ایاب و ذهاب و رفتن به تهران شده است. دست بنده که دچار عفونت شد پزشکان امیدی نداشتند به قطع عضو رای دادند اما خوشبختانه یکی از پزشکان با مسوولیت خود جراحی تنوتومی روی دست بنده انجام داد که دست قطع نشود اما به صورت فلج مادرزاد تبدیل شود و اکنون با ۶۶ درصد نقص عضو کامل هستم .
وی اضافه کرد : شکایت کیفری از کارفرما انجام دادم و منتظر پاسخ دادگاه تجدید نظر هستم وهنوز اعتراضی انجام نشده چون در مرحله قانونی هستم .
وی با ذکر نام محل حادثه گفت : شرکت تولیدی صنعتی خزر پلاستیک وابسته به کارخانه پارس خزر ( زیر مجموعه پارس خزر )که قطعات پلاستیکی محصولات پارس خزر را تولید می کند .
غلام علی نژاد گفت : در حال حاضر مدارکی که وجود دارد در حدود ۴۵ نفر حادثه دیده وجود دارد که با خود بنده سه نفر دارای نقص عضو هستیم.
وی در خصوص استاندارد سازی محیط کار توسط کارفرما و پیشگیری از حوادث ناشی از کار گفت : متاسفانه استاندارد سازی با وجود تعدد حوادث هنوز انجام نشده و کارفرما اصرار دارد که مشکلی از این بابت وجود ندارد و ابزار کاملا مناسب است و این در حالی است که ابزار آلاتی که ساخته می شود خود کارگران قدیمی ساخته اند و به عنوان مثال همان تیغی که موجب آسیب بنده شد برنده تر از تیغ جراحی بود و حتی در اختیار کسانی که تازه کار هستند بدون آموزش قرار می گیرد. ( کارگران جدید الورود مجبور به امضای برگه ای در زمینه فرا گرفتن آموزش هستند) . البته اگر آموزشی در درون کارخانه داده شده باشد وجاهت قانونی ندارد طبق مسائلی که برای بنده محرز شد پس از پیگیری ها ، آموزش ها باید توسط مراجع بیرونی آموزش داده شود و کارت مهارت فنی به کارگر اعطاء گردد.
وی در زمینه مراجعه و بازدید بازرسان کار به شرکت گفت : برخی از بازرسان مراجعه می کنند و بازرسی میدانی ساده ای انجام می دهند اما ترتیب اثر نمی دهند . برخی از دستگاه‌هایی که حادثه خیز است پیش از حضور بازرسان از محیط کارگاه خارج و یا خاموش می کنند.
وی تصریح کرد :
از ترس اخراج هیچ کارگری نمی تواند حتی اعتراض لفظی به مدیران داشته باشد. خواسته اول ما امنیت شغلی کارگر است چنانچه کارگر بخواهد احقاق حق کند باید امنیت شغلی داشته باشد و خواسته دوم ایمنی و بهداشت محیط کار است . کارگر اگر از ایمنی و بهداشت کار برخوردار نباشد ، دچار بیماری فرسایشی و یا حادثه در کار خواهد شد و بقیه خواسته ها نیز پرداخت مزایا و حق و حقوق قانونی و طرح رتبه بندی و طبقه بندی کارگران و حذف رضایت نامه هایی است که به اجبار از کارگران اخذ می شود.
این کارگر آسیب دیده گفت : کارفرما برای فرار از این مسائل به پیمانکاران روی آورده است ( شرکت های خدماتی) . عمده کارگران خزر پلاستیک پیمانکاری هستند با قرارداد نامعلوم و غیر قانونی و عده ی کمی قرار داد با خود شرکت دارند و پیمانکار نیز هیچ نظارتی بر کارگران تحت پوشش خود ندارد و یا اجازه این کار را ندارد.
در ادامه ناصر رهبری مشاور حقوقی در زمینه کار در خصوص بحث حوادث محیط کار گفت : کارگران به دلیل حجم بیکاری که در جامعه وجود دارد و تامین درآمد و امرار معاش خود مجبور به تن دادن به هر شرایطی است و این امر نقطه ضعفی شده که مدیران کارخانجات از این شرایط بهره گیری نمایند . اگر کارگری اعتراض کند چون کارگر با شرکت پیمانکاری قرارداد دارد و مستقیما طرف حساب خود مدیر کارخانه نیست ، به راحتی توسط مدیر کنار گذاشته می شود و بر طبق قرارداد پیمانکار حق هیچ گونه دخالت در امور کارفرما را ندارد .ماده ۹۱ قانون کار ، مسوولیت هر گونه حادثه به عهده کارفرماست.
وی در زمینه پرونده ” محمود غلام علی نژاد ” اظهار داشت : کارگر حادثه دیده به درمانگاه و بیمارستان معرفی می شود از زمان حادثه تا شش ماه می تواند شکایت کند اما علت عدم شکایت وعده هایی است که مدیریت داده است . در این مدت پولی به این کارگر پرداخت نشده تا ایشان بتواند هزینه درمانی خود را بپردازد . قرارداد این کارگر در اصل با پیمانکار است و پیمانکار باید پول را از کارفرما بگیرد و این زمان از دست رفته و قصور سبب بروز مشکل بیشتر برای کارگری می شود که نیاز به خدمات سریع درمانی دارد.
ناصر رهبری ادامه داد : من به عنوان یک بی‌طرف و به عنوان فردی که درد کارگری را حس کرده است حاضرم در هر دادگاه و محفلی که نیاز به دفاع از حق کارگران باشد حضور یابم.
وی گفت : ما مشکل کارگر را در قوانین می بینیم که باید اصلاح شود .
رهبری ادامه داد : کارگری داریم که باید باری را تا ارتفاعی بالا ببرد و داخل دستگاه بریزد ، این کارگر کمرش آسیب دیده است و از شهریور درگیر بیماری دیسک کمر به دلیل انجام کار شده ، مرخصی استعلاجی به وی داره شده است اما با توجه به رابطه ای که بین کارفرما و تامین اجتماعی وجود دارد مرخصی این کارگر رد نشده است و از مهر ماه به دلیل عدم حضور در کارگاه اخراج شده و برگه اخراج وی را نیز به او نمی دهند و نامه عدم نیاز هم به ایشان ابلاغ نمی کنند .
وی خاطر نشان کرد : در قراردادی که بین شرکت پیمانکاری سپهر عمران و مدیریت شرکت خزر پلاستیک منعقد شده پیمانکار حق بازدید از محیط کار و حتی ورود را ندارد و با این اوصاف چگونه این شرکت پیمانکاری می تواند مقصر پرونده کارگر آسیب دیده باشد ؟
وی تاکید کرد : در امور کارگری قانون نقص دارد و یا اینکه مبهم است و تفهیم درستی ندارد و نمونه ی آن طرح طبقه بندی و شرکت های قرارداد پیمانکاری و بازرسی ها است .بازرسی ها از محیط های کار باید به صورت سرزده و بدون اطلاع قبلی باشد تا کارفرمایان به اصلاح شرایط محیطی کارگاه دست نزنند.
حسن ایزدی دبیر اجرایی خانه کارگر نیز در این خصوص به خبرنگاران گفت؛ همه این حوادث و اتقافاقات در اثر عدم اجرای درست قانون کار در واحدهای صنعتی و مسئولان ذیربط در اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی است .
وی افزود : اگر مواد قانونی مطرح شده در قانون کار بدرستی اجرا شود قطعا شاهد چنین اتفاقات ناگواری در عرصه کار و کارگری نخواهیم بود