گیلان پیام/ دکتر امام پناهی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان که با حضور دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان برگزار شد با تاکید بر ضرورت نا امن کردن محیط برای فعالیت قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر با هدف حفاظت از جامعه در برابر تهدیدات و تبعات ناشی از آن، اظهار داشت: باید برای برخورد موثر با بانیان ناامنی جامعه، شرح وظایف قانونی دستگاه های اجرایی شهرستان نظیر بهزیستی و شبکه بهداشت و درمان که متولی درمان، آموزش و پیشگیری در مبارزه با مواد مخدر هستند در هماهنگی با نیروی انتظامی و اعمال نظرات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، تدوین و ابلاغ گردد.
فرماندار رشت با اشاره به جمعیت بالای ساکن و سیال شهرستان و تاکید بر اهمیت تاثیر مبارزه با عوامل اشاعه مواد مخدر در شهرستان رشت بر سایر شهرستان ها، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ضمن تشدید طرح مبارزه با خرده فروشان و توزیع کنندگان در محدوده نزدیک مدارس، ۲۹ طرح پاکسازی نقاط آلوده، ۲ مرحله طرح کنترل محورهای مواصلاتی شهرستان و ۲ مرحله طرح مقابله با کشت خشخاش و شاهدانه به اجرا درآمده که در نتیجه تعدادی از معتادان، توزیع‌کنندگان و قاچاقچیان دستگیر و تحویل مراجع ذیصلاح برای طی مراحل قانونی و درمانی گردیده اند.
نماینده عالی دولت در مرکز استان با اشاره به روی آوردن قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر به فضای مجازی برای جابجایی مواد مخدر و ادامه اعمال مجرمانه خود، اظهار داشت: ضروری است تا متولیان امر مبارزه با سوداگران مرگ در همکاری و تبادل اطلاعات با پلیس فتا، ضمن نظارت بر فضای مجازی نسبت به نا امن نمودن محیط برای فعالیت باند‌های توزیع مواد مخدر اقدام کنند.
امام پناهی با ذکر این مطلب که پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با عوامل توزیع مواد مخدرگام نخست در پیشگیری از بروز مشکلات بعدی مانند سرقت و گرایش به سمت مواد مخدر صنعتی است، گفت: با اتمام مراحل تعمیر و تجهیز مرکز نگهداری معتادان در جاده لاکان مشمول ماده ۱۶، ظرفیت و فضای مناسبی برای حرفه آموزی معتادان فراهم خواهد گردید.
وی افزود: باید در هماهنگی با بهزیستی و سازمان فنی و حرفه ای، با آموزش مهارت هایی که دارای بازار کار مناسب می باشند، از بازگشت دوباره درمان شدگان به دام اعتیاد جلوگیری به عمل آورد.
فرماندار رشت با اشاره به رتبه نخست شهرستان رشت در بین سایر شهرستان های استان با فعالیت ۲۲ مورد از مراکز نگهداری معتادین در قالب ماده ۱۵،خاطرنشان کرد: بازدید از مراکز نگهداری مشمول ماده ۱۵ و نظارت بر نحوه نگهداری و رعایت استانداردها از سوی این مراکز، مستمرا ادامه خواهد یافت./انتهای پیام