استاندار گیلان دستگاه های اجرایی را موظف به تدوین و ارائه برش استانی بهره وری مجموعه خود برای سال ۱۴۰۰ کرد و گفت که اهتمام و تلاش برای ارتقاء شاخص بهره وری، در ارزیابی اختصاصی مدیران موثر است ضمن آنکه در مجموعه های مختلف، عامل انگیزشی به شمار می آید.
به گزارش گیلان پیام، دکتر ارسلان در جلسه کمیته بهره‌وری استان، با بیان اینکه هر برنامه ای که تسهیل، تسریع و افزایش خدمات و تولید نسبت به منابع را به دنبال داشته باشد در راستای بهره وری است، افزود: باید برمبنای امکانات موجود، با استفاده از منابع خدادادی و اقدامات نرم افزاری، میزان بهره وری را بیشتر کنیم.
وی ارتقاء شاخص های کمی اقتصادی در عرصه تولید و نیز شاخص های بهره وری منابع انسانی از طریق دستگاه ها را مورد تأکید قرار داد و گفت: در ارزیابی اختصاصی مدیران دستگاه ها، درنظرگرفتن شاخص میزان ارتقاء بهره وری علاوه بر ایجاد انگیزه در مجموعه های مختلف ، به عنوان یک پیام برای تغییر باور در نگرش مدیران نسبت به این موضوع اهمیت دارد.
نماینده عالی دولت در گیلان بر ضرورت شناسایی و تقویت مولفه های اثرگذار و تسهیل گر در تحقق اهداف کمی توسعه اقتصادی استان تأکید و تصریح کرد: انجام اقدامات علمی، تکمیل پژوهش های صورت گرفته، شناسایی تعارض های بین دستگاهی و پرهیز از موازی کاری باید مورد توجه جدی دستگاه ها باشد.
وی با تأکید بر لزوم بکارگیری ظرفیت های بالقوه فرهنگی و اجتماعی استان، اظهار داشت: استفاده از ظرفیت های مردمی، بخش خصوصی فعال و نیز سمن های مرتبط با موضوعات توسعه ای استان نتایج مثبتی در ارتقاء سطح آگاهی افکار عمومی و توجه به موضوع بهره وری به دنبال خواهد داشت.
استاندار گیلان دعوت از سمن های موفق در جلسه های آتی برای بهره گیری از تجربیات ارزشمند آنان در بهبود میزان بهره وری را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: برخی تصمیم های موثر گذشته همچون پنجره واحد خدمات الکترونیک، نباید رها شود بلکه با توجه بیش از پیش و تقویت این بستر، باید به نقش تسهیل گری آن دست یابیم.
وی با بیان اینکه توجه و صیانت از محیط زیست نیز می تواند در بهره وری موثر باشد، گفت: کاهش هزینه تولیدات، مقرون به صرفه کردن و رقابت پذیری در سطح بین المللی در افزایش صادرات غیرنفتی نیز می تواند شایان توجه باشد.
دکتر زارع دستگاه های اجرایی را موظف به تدوین و ارائه برش استانی بهره وری مجموعه خود برای سال ۱۴۰۰ طی روزهای آتی کرد و افزود: اختصاص سه درصد اعتبارات جاری دستگاه ها برای بهره وری، یک تکلیف قانونی است که باید نتایج آن به صورت ملموس مشاهده شود./انتهای پیام