فهیمه فتحی/ حادثه تلخ و دلخراشی که در یکی از مراکز ترک اعتیاد شهرستان لنگرود اتفاق افتاد ، قلب هزاران نفر را در سوگ بیمارانی که در آنجا بستری بودند به درد آورد، بیشتر شبیه جنایت غیر عمدی بود که در اثر ترک فعل و قصور و بی مبالاتی مسئولان بهزیستی و بخصوص مسئولان کمپ اتفاق افتاد
وقتی سازمان بهزیستی به صورت فله ای و بدون ایجاد ضمانت اجراهای محکم به درخواست متقاضیان برای تاسیس کمپ ترک اعتیاد مجوز می دهد و هیچ گونه نظارتی به عملکرد مسئولان کمپ از سوی مسولان ذیریط صورت نمی گیرد، قطعا شاهد چنین حوادث دلخراش و تکان دهنده ای خواهیم بود.

متاسفانه اعتیاد، بیماری خانمانسوزی است که دامنگیر اقشار ضعیف جامعه و کسانی که سطح درآمدی پایینی دارند می شود ،،متاسفانه دقیقا افرادی که‌در این مرکز بستری بودند طبق شنیده ها از افراد طبقه ضعیف اجتماع بودند، افرادی که اگر اشتغال و درآمدی پایدار داشتند هرگز به سمت مواد افیونی نمی رفتند و اینگونه دردناک جان های خود را در دود و آتش این بلای خانمانسوز از دست نمی دادند.

افرادی که جامعه آنها را طرد کرده بود و پذیرای آنها نبود و به هرجایی که مراجعه می کردند بر چسبی بنام اعتباد بر پیشانی آنها داغ زده بود، انسان‌هایی که به امید رهایی از این طرد شدگی بر آن شده بودند تا خود را از هیولای اعتیاد نجات دهند و دوباره به آغوش گرم خانواده و زندگی پاک و سالم برگردند اما متاسفانه قصور مسئولان مرکز و بستن درب بر روی آنها باعث شد تا در آتش خشم روزگار و بی تفاوتی مسئولان بسوزند و به تکه ای ذعال و خاکستری دردناک تبدیل شوند ،اجسادی که حتی قابل به شناسایی نبودند و برای تشخیص هویت شان باید آزمایش دی ان ای گرفت تا هویت شان مشخص شود تا جسدشان به خانواده هایشان تحویل داده شود

با توجه به اتفاقی که در این مرکز افتاد قطعا این حادثه نتیجه سهل انگاری و ترک فعلی بود که از سوی مسئولان مرکز صورت گرفته بود.

مهم ترین بخش مسئولیّت کیفری و کسی که ترک فعل کرده است ، وجود وظیفه ای است که قانون بر عهده فردی که ترک فعل کرده قرار داده ،بهرحال مسئول این مرکز در خصوص نگهداری این افراد و حفاظت از جان آنها متعهد شده بود و باید نسبت به این تعهد وظیفه خود را به درستی انجام می داد
این اتفاق دردناک بیشتر از اینکه شبیه یک حادثه باشد ،شبیه قصور و بی مبالاتی است و نقش تقصیر و قصور مسولان مرکز مذکور رر این حادثه دلخراش دور از ذهن نیست ، طبق تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی: «تقصیر اعم از بی‌‌احتیاطی و بی‌‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد از مصادیق بی‌‌احتیاطی یا بی‌‌مبالاتی محسوب می‌‌شود». همانطور که مشاهده می‌‌شود تقصیر شامل بی‌‌احتیاطی و بی‌‌مبالاتی است. بی‌‌احتیاطی به معنای انجام عملی است که عرف انتظار عدم انجام آن را از شخص دارد، مانند پرت کردن سنگ از بالای ساختمان. بی‌‌مبالاتی به معنای عدم انجام کاری است که عرف انتظار انجام آن را از شخص دارد، مانند قرار ندادن حفاظ و پوشش روی چاهی که کنده شده است (میرمحمّد صادقی، ۱۳۹۶: ۱۳۳). بی‌‌مبالاتی و غفلت هم نوعی بی‌‌احتیاطی به شکل ترک فعل و امتناع از انجام عملی است که انجام آن شرط احتیاط است. طبق تعریفی که ارائه شد، بی‌‌مبالاتی از جنس ترک فعل است. بنابراین، قسمتی از جنایات شبه عمد تقصیری از طریق ترک فعل محقّق می‌‌شوند. بر این اساس، اگر شخصی وظیفه و تعهّدی بر عهده داشته باشد و تعهّد خود را ترک کند و نسبت به شخصی معیّن هم قصد رفتار نداشته باشد، امّا رفتار (ترک فعل) وی همراه با تقصیر باشد و در اثر آن جنایتی حادث شود، جنایت حاصله با رعایت شرایط ماده ۲۹۵ مستند به ترک فعل متعهّد و از نوع تقصیری خواهد بود.