- نویسنده : مدیر وبسایت
- 20 دی 1401
- کد خبر 20076
- بدون نظر
- ایمیل
- پرینت
سایز متن /
گیلان پیام/ علی حسین نژاد با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی مجموعه ای عمومی و غیردولتی بوده و از بودجه دولتی برخوردار نیست افزود : حق بیمه ها بزرگترین و اصلی ترین منبع تامین کننده هزینه های تعهداتی در قبال مستمری بگیران و بیمه شدگان بوده و عدم انجام به موقع تکالیف قانونی توسط کارفرمایان ، در کیفیت ارائه خدمات بسیار تاثیر گذار است .
وی با بیان اینکه در هر سال طی دو نوبت شش ماهه فرایند صدور بیلان های کارگاهی به منظور پیگیری مطالبات از کارفرمایان انجام میگیرد اظهار داشت : بر اساس گزارش اخذ شده از آخرین صورتحساب های صادره لغایت شهریورماه سالجاری ، پیمانکاران و کارفرمایان گیلانی مبلغ ۱۲۵۸ میلیارد تومان بابت حق بیمه کارکنان و قراردادها و همچنین بازرسی از دفاتر قانونی به تامین اجتماعی استان بدهکار هستند .
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان خاطر نشان ساخت ۷۹ درصد این رقم یعنی ۹۹۵ میلیارد تومان آن مربوط به بدهی های سالهای گذشته و یا ناشی از مغایرتهای لیست و قطعی و لازم الاجرا و ۲۱ درصد از این رقم یعنی ۲۶۳ میلیارد تومان آن برآوردی و قابل اعتراض و مربوط به دوره نیمه اول سال است .
علی حسین نژاد همچنین تاکید نمود صورتحساب دوره جدید نسبت به دوره شش ماهه قبلی ( شهریور لغایت اسفند سال ۱۴۰۰ ) از حیث تعدادی حدود ۱۸ درصد رشد داشته و از ۲۰۵۷۶ فقره به ۲۴۲۵۸ مورد افزایش یافته است .
گزارش بیلان صادره بیانگر رشد ۳۲ درصدی بدهی های برآوردی و افزایش ۶ درصدی دیون قطعی نسبت به دوره قبلی بوده و مجموع مطالبات سازمان در سطح استان جمعاً بیش از ۱۰ درصد افزایش داشته است .
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با درخواست از کارفرمایان در زمینه تعیین تکلیف بدهی ها در کوتاهترین زمان ، خواستار مراجعه سریع آنان به سامانه خدمات غیرحضوری و مشاهده وضعیت بدهی های کارگاه خود شده و افزود : تمام تلاش ما در راستای صیانت از عرصه های اقتصادی و کسب و کار برای حمایت از واحدهای تولیدی و اشتغال ، اتخاذ رویکرد تعاملاتی بوده و سعی کرده ایم حتی المقدور از ابزارهای اجرایی برای وصول مطالبات استفاده ننماییم ولی در صورتی که کارفرمایان نسبت به تعیین تکلیف بدهی ها اقدام ننمایند به جهت رعایت قوانین و ضوابط کاری و ضرورت تامین منابع تعهداتی ناچار به اعمال ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی و مواردی همچون بازداشت حساب ، توقیف اموال و مزایده و … خواهیم بود ./ انتهای پیام