گیلان پیام/ به گزارش کیان آنلاین، طبق اعلام مرکز آمار ایران، در آذرماه ۱۴۰۳، شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی در استان گیلان به ۲۸۶٫۲ رسید، که اندکی بالاتر از میانگین کشوری ۲۸۵٫۱ است. این تفاوت جزئی، اما معنادار در این شاخص اقتصادی گیلان، نشان‌ دهنده فشار بیشتر بر خانوارهای گیلانی در تأمین نیازهای معیشتی است.

در این گزارش مرکز آمار ایران اعلام کرد که تورم ماهانه گیلان ۲٫۵ درصد بوده که با میانگین کشوری برابر است، اما تورم نقطه به نقطه در گیلان نیز ۳۱٫۴ درصد بوده و نشان‌ دهنده افزایش ۳۱٫۴ درصدی قیمت‌ ها نسبت به آذر ۱۴۰۲ است. نرخ تورم سالانه در گیلان ۳۳٫۵ درصد گزارش شده که کمی بالاتر از میانگین کشوری ۳۲٫۵ درصد است. این آمارها حاکی از چالش‌ های اقتصادی است که خانوارهای گیلانی با آن روبرو هستند و نیاز به برنامه‌ ریزی دقیق و اجرای راهبردهای مؤثر توسط مدیریت استان را بیش از پیش برجسته می‌ کند.

وضعیت شاخص های اقتصادی گیلان در مقایسه با استان‌ های همجوار

گیلان به دلیل قرار گرفتن در منطقه شمالی کشور و همجواری با استان‌ های اردبیل، مازندران، قزوین و زنجان، شرایطی ویژه دارد. بررسی شاخص‌ های اقتصادی این استان‌ ها در مقایسه با گیلان، تصویر دقیق‌ تری از جایگاه اقتصادی این استان ارائه می‌ دهد:

 اردبیل: شاخص کل قیمت در اردبیل ۲۹۲٫۹ است که از گیلان بالاتر است. تورم ماهانه در اردبیل ۲٫۲ درصد و تورم نقطه به نقطه ۳۱٫۹ درصد گزارش شده که کمی بیشتر از گیلان است. نرخ تورم سالانه اردبیل ۳۵٫۲ درصد است، یعنی خانوارهای اردبیلی فشار اقتصادی بیشتری را نسبت به گیلانی‌ ها تحمل کرده‌ اند.

 مازندران: شاخص کل قیمت در مازندران ۲۸۰٫۲ است که از گیلان پایین‌ تر است. تورم ماهانه این استان ۱٫۴ درصد و تورم نقطه به نقطه ۲۹٫۹ درصد است که نشان‌ دهنده وضعیت نسبتاً بهتری نسبت به گیلان است. نرخ تورم سالانه مازندران ۳۱٫۵ درصد بوده که کمتر از گیلان است.

 قزوین: شاخص کل در قزوین ۲۹۲٫۶ است، اندکی بالاتر از گیلان. تورم ماهانه این استان ۲٫۴ درصد و تورم نقطه به نقطه ۳۲٫۲ درصد است. نرخ تورم سالانه قزوین ۳۳٫۹ درصد گزارش شده که مشابه گیلان است.

زنجان: زنجان با شاخص کل ۲۷۳٫۶ وضعیت بهتری نسبت به گیلان دارد. تورم ماهانه این استان ۳٫۰ درصد و تورم نقطه به نقطه ۳۰٫۰ درصد است. نرخ تورم سالانه زنجان ۲۸٫۷ درصد بوده که پایین‌ تر از گیلان است.

افزایش شاخص خوراکی‌ ها، آشامیدنی‌ ها و دخانیات در گیلان

بخش خوراکی‌ ها، آشامیدنی‌ ها و دخانیات که دارای ضریب اهمیت ۲۸٫۱۴ درصدی در سبد مصرفی خانوارها است، در گیلان با شاخص ۳۱۲٫۴ و تورم ماهانه ۱٫۸ درصد وضعیت متفاوتی ست. این مسئله می‌ تواند ناشی از تولید محلی برخی از اقلام خوراکی یا حمایت‌ های مقطعی از این بخش نیز باشد. همچنین این گزارش نشان می دهد که تورم نقطه به نقطه این گروه ۲۵٫۱ درصد بوده و نمایانگر افزایش معنادار قیمت‌ ها در مقایسه با آذر ۱۴۰۲ است. همچنین، نرخ تورم سالانه این بخش به ۲۷٫۵ درصد رسیده که نسبت به شاخص کل تورم سالانه کمتر است.

روند این شاخص اقتصادی گیلان نشان‌ دهنده آن است که اگرچه قیمت مواد خوراکی و دخانیات در این استان رشد داشته، اما شدت افزایش آن نسبت به گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات کمتر بوده است.

مقایسه با استان های همجوار

شاخص قیمت گروه خوراکی‌ ها، آشامیدنی‌ ها و دخانیات در گیلان ۳۱۲٫۴ است، که کمتر از اردبیل (۳۳۶٫۶) و قزوین (۳۲۴٫۳) اما بیشتر از مازندران (۳۱۲٫۵) و زنجان (۳۰۷٫۸) است. این گروه که ضریب اهمیت بالایی در سبد مصرفی خانوارها دارد، تورم ماهانه ۱٫۸ درصد در گیلان داشته که با تورم کشوری برابر است.

تورم نقطه به نقطه این گروه در گیلان ۲۵٫۱ درصد بوده که پایین‌ تر از اردبیل (۲۵٫۰ درصد) اما بالاتر از زنجان و مازندران است. این ارقام نشان می‌ دهد که گیلان در مدیریت قیمت خوراکی‌ ها نسبت به استان‌ های پرچالش‌ تر مانند اردبیل وضعیت بهتری دارد.

کالاهای غیرخوراکی و خدمات: فشار شدید هزینه های عمومی در گیلان

در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات، که سهم بیشتری از سبد مصرفی خانوارها دارد (ضریب اهمیت ۷۱٫۸۶ درصد)، شاخص قیمت ۲۷۶ گزارش شده است. تورم ماهانه این گروه ۲٫۸ درصد بوده که از تورم ماهانه شاخص کل بالاتر است. تورم نقطه به نقطه این گروه به ۳۴٫۳ درصد و نرخ تورم سالانه آن به ۳۶٫۵ درصد رسیده که بالاتر از میانگین‌ های کشوری است.

این ارقام نشان می‌ دهند که افزایش هزینه‌ های مربوط به مسکن، حمل‌ و نقل و سایر خدمات عمومی، سهم زیادی در بالا بردن فشارهای اقتصادی خانوارهای گیلانی داشته است. به‌ ویژه، خدمات عمومی و حمل‌ و نقل که از گروه‌ های اصلی این بخش هستند، به دلیل هزینه‌ های مرتبط با انرژی و زیرساخت‌ ها تأثیر چشمگیری بر افزایش نرخ تورم دارند.

مقایسه با استان های همجوار

شاخص قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات در گیلان ۲۷۶ است که پایین‌ تر از اردبیل (۲۷۱٫۸) اما بالاتر از زنجان (۲۵۹٫۳) و مازندران (۲۶۶٫۲) است. تورم سالانه این گروه در گیلان ۳۶٫۵ درصد گزارش شده که از میانگین کشوری (۳۵٫۵ درصد) و استان‌ های زنجان و مازندران بیشتر است.

نیاز به برنامه‌ ریزی

با وجود مدیریت استان توسط دکتر هادی حق‌ شناس، که از اقتصاددانان برجسته و نیز از مدیران دارای تجربه و آشنا به شرایط گیلان است، این ارقام نشان‌ دهنده ضعف‌ هایی در کنترل هزینه‌ ها، به‌ ویژه در بخش خدمات و کالاهای غیرخوراکی است. با توجه به پتانسیل‌ های اقتصادی و زیرساختی گیلان، از جمله نزدیکی به بازارهای خارجی، امکان تولید محلی در بخش کشاورزی و گردشگری، انتظار می‌ رود با برنامه‌ریزی بهتر و اجرای سیاست‌ های هوشمندانه، فشارهای اقتصادی موجود کاهش یابد.

پایداری چالش‌ های اقتصادی

داده‌ های ارائه شده نشان می‌ دهد که اقتصاد استان گیلان تحت تأثیر عوامل متعددی همچون هزینه‌ های مرتبط با کالاهای غیرخوراکی و خدمات است که سهم قابل‌ توجهی از فشارهای تورمی را تشکیل می‌ دهند. اگرچه روند افزایش قیمت‌ ها در گروه خوراکی‌ ها و آشامیدنی‌ ها کمتر است، اما همچنان نشان‌ دهنده فشارهایی است که از طریق تورم بر اقتصاد خانوارهای این استان وارد می‌ شود.

برای کاهش این فشارها، برنامه‌ ریزی و سیاست‌ گذاری دقیق در زمینه تأمین کالاهای اساسی، کنترل قیمت خدمات عمومی، و توسعه زیرساخت‌ های تولیدی و توزیعی ضروری به نظر می‌ رسد.

نقش مدیریت استان، در بهبود وضعیت اقتصادی گیلان

با انتصاب دکتر هادی حق‌ شناس به عنوان استاندار گیلان در مهرماه ۱۴۰۳، انتظار می‌ رود که با توجه به تخصص و تجربه ایشان در حوزه اقتصاد، برنامه‌ های مؤثری برای بهبود شاخص‌ های اقتصادی استان تدوین و اجرا شود. دکتر حق‌شناس با داشتن دکترای اقتصاد و سوابق اجرایی متعدد، از جمله استانداری گلستان و مدیریت بنادر و دریانوردی در استان‌های مختلف، شناخت عمیقی از مسائل اقتصادی و ظرفیت‌ های منطقه‌ای دارد که می‌تواند در تدوین راهبردهای توسعه‌ ای مؤثر باشد.

توصیه‌ ها و راهکارها

برای بهبود وضعیت اقتصادی گیلان، پیشنهاد می‌ شود:

 توسعه زیرساخت‌ های صنعتی و گردشگری: با توجه به ظرفیت‌ های طبیعی و فرهنگی گیلان، سرمایه‌ گذاری در این حوزه‌ ها می‌ تواند به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد سرانه کمک کند.

حمایت از کشاورزی پایدار: با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد گیلان، ارتقاء روش‌ های کشت و حمایت از کشاورزان می‌ تواند به بهبود تولید و کاهش نرخ بیکاری منجر شود.

جذب سرمایه‌ گذاری خارجی و داخلی: ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌ گذاری می‌ تواند به توسعه اقتصادی و بهبود شاخص‌ های کلان استان کمک کند.

ارتقاء آموزش و مهارت‌ های نیروی کار: با توجه به نرخ بیکاری، برنامه‌ ریزی برای آموزش‌ های فنی و حرفه‌ ای می‌ تواند به افزایش اشتغال‌ پذیری جوانان کمک کند.

سخن پایانی

با توجه به چالش‌ های موجود در شاخص‌ اقتصادی گیلان و مقایسه آن با میانگین کشوری و استان‌ های همجوار، لزوم برنامه‌ ریزی و اجرای سیاست‌ های مؤثر برای بهبود وضعیت اقتصادی استان احساس می‌ شود. انتصاب دکتر هادی حق‌شناس به عنوان استاندار گیلان، با توجه به تخصص و تجربه ایشان، می‌ تواند فرصتی مناسب برای تحقق این اهداف باشد. امید است با بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های موجود و تدوین راهبردهای کارآمد، شاهد بهبود شاخص‌ های اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی مردم گیلان باشیم