گیلان پیام/شورای اسلامی شهر، صرفاً مرجع تصویب بودجه و نظارت بر شهرداری نیست؛ بلکه باید اتاق فکر توسعه شهر و سیاست‌گذار آینده رشت باشد. تحقق توسعه پایدار بدون مشارکت بخش خصوصی، اتحادیه‌های صنفی، سرمایه‌گذاران و شهروندان امکان‌پذیر نیست.بر همین اساس، شورای اسلامی هفتم شهر رشت با هدف افزایش درآمدهای پایدار، رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال، کاهش ترافیک، ساماندهی فعالیت‌های صنفی و تبدیل رشت به قطب تجارت و خدمات شمال کشور، این سند راهبردی را به عنوان نقشه راه چهار ساله مدیریت شهری پیشنهاد می‌کند.

فصل اول ـ سیاست‌های کلانماده ۱. اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی به عنوان شرکای راهبردی مدیریت شهری شناخته می‌شوند.ماده ۲. شهرداری موظف است زمینه مشارکت بخش خصوصی و اصناف را در تمامی پروژه‌های اقتصادی، خدماتی و عمرانی فراهم نماید.ماده ۳. افزایش درآمدهای پایدار جایگزین وابستگی به فروش دارایی‌ها و درآمدهای ناپایدار شهرداری خواهد بود.
فصل دوم ـ درآمدهای پایدارماده ۴. وصول عوارض واحدهای صنفی، مسکونی و خودروهای اعضای اتحادیه‌ها از طریق قرارداد همکاری با اتاق اصناف، همراه با تقسیط و مشوق‌های قانونی انجام شود.ماده ۵. هزینه اجرای بخشی از مبلمان شهری توسط اتحادیه‌ها از طریق تهاتر با عوارض قانونی محاسبه گردد.ماده ۶. صندوق مشترک سرمایه‌گذاری توسعه شهری با مشارکت شهرداری، اتاق اصناف، بانک‌ها و بخش خصوصی تشکیل شود.فصل سوم ـ ساماندهی اقتصاد شهریماده ۷. طرح تجمیع پلاک‌های تجاری خیابان‌های تختی، مطهری و سایر محورهای تجاری برای احداث مجتمع‌های مدرن اجرا گردد.ماده ۸. بزرگ‌ترین نمایشگاه دائمی و بین‌المللی شمال کشور در محدوده شهرک صنعتی سپیدرود احداث شود.ماده ۹. بازارهای دائمی تخصصی برای عرضه مستقیم کالاهای تولیدکنندگان گیلانی ایجاد گردد.
فصل چهارم ـ شهرک‌های صنفیماده ۱۰. ایجاد شهرک مبل و دکوراسیون.ماده ۱۱. ایجاد شهرک خودرو و نمایشگاه‌های اتومبیل.ماده ۱۲. ایجاد شهرک مصالح ساختمانی.ماده ۱۳. ایجاد شهرک آهن، صنایع فلزی و تأسیسات.ماده ۱۴. ایجاد شهرک خدمات فنی، تعمیرگاهی و ماشین‌آلات.ماده ۱۵. ایجاد شهرک گل و گیاه و صنایع وابسته.ماده ۱۶. ایجاد شهرک صنایع غذایی، پوشاک و مشاغل خانگی.ماده ۱۷. انتقال تدریجی تمامی مشاغل آلاینده و مزاحم از محدوده شهری به شهرک‌های صنفی با ارائه مشوق‌های لازم.فصل پنجم ـ حمایت از اصنافماده ۱۸. شهرداری از تشکیل تعاونی‌های مسکن اتحادیه‌های صنفی و تأمین خدمات زیربنایی آنها در چارچوب قانون حمایت می‌کند.ماده ۱۹. انتقال انبارهای بازار به شهرک صنعتی سپیدرود با همکاری اتاق اصناف و دستگاه‌های اجرایی انجام شود.ماده ۲۰. شورای مشورتی اقتصاد شهری با حضور نمایندگان اصناف، دانشگاه‌ها، اتاق بازرگانی و سرمایه‌گذاران تشکیل گردد.
فصل ششم ـ شهر هوشمندماده ۲۱. تمامی خدمات شهرداری به اصناف از طریق پنجره واحد الکترونیکی ارائه شود.ماده ۲۲. از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه خدمات شهری حمایت شود.
فصل هفتم ـ سرمایه‌گذاریماده ۲۳. بسته‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران در چارچوب قوانین تهیه و تصویب شود.ماده ۲۴. مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP) به عنوان الگوی اصلی اجرای پروژه‌های بزرگ شهری مورد استفاده قرار گیرد.ماده ۲۵. شهرداری موظف است هر سال گزارش عملکرد این سند را به شورای اسلامی شهر و شهروندان ارائه کند.چشم‌اندازدر پایان دوره شورای هفتم، رشت باید شهری باشد با:درآمدهای پایدار و مدیریت مالی شفاف.شهرک‌های صنفی سامان‌یافته و مشاغل مزاحم خارج از شهر.نمایشگاه بین‌المللی و بازارهای تخصصی فعال.مشارکت مؤثر اصناف در توسعه شهری.سرمایه‌گذاری گسترده بخش خصوصی.اقتصاد شهری پویا، اشتغال‌آفرین و رقابت‌پذیر.شعار سند«رشت؛ شهری برای سرمایه‌گذاری، شهری برای کارآفرینی، شهری با مشارکت مردم و اصناف.»